لائحة التصرف بالعقارات البلدية
صدرت بالأمر السامي الكريم رقم 3/ب/38313 في 24/9/1423هـ



المادة الأولى:
تعريفات عامة
ا لغرض تطبيق هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المحددة أمام كل منها وذلك على النحو الآتي:
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية.
البلدية/البلديات: الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي.
العقارات البلدية: العقارات التي تملكها البلديات وفق الأنظمة والتعليمات.
المستثمر/المستثمرون: الشخص أو الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين يحق لهم ممارسة أنواع النشاط التجاري والاستثماري بموجب الأنظمة واللوائح الخاصة.
الاستثمار: توظيف وتشغيل العقارات البلدية بهدف المحافظة عليها وتطويرها والاستفادة من عائداتها المالية في توفير وتطوير الخدمات البلدية.


المزايدة العامة: بيع أو تأجير العقارات البلدية بأسلوب يهدف إلى الوصول لأعلى سعر من طريق دعوة أكبر عدد ممكن عن المستثمرين للمشاركة.


العقار المخصص للنفع العام: الأراضي أو المباني المخصصة لبيع الماشية واللحوم والخضار والفواكه والحطب والفحم وما في حكمها.


العقار المخصص للنشاط الخدمي: الأراضي أو المباني المخصصة للورش ؛الصناعية, الحرفية, المهنية ومراكز توزيع الغاز, ومعارض السيارات, وتفكيك السيارات التالفة ؛التشليح وما في حكمها.


المعاوضة: استبدال أرض أو مبنى مملوك للغير بأرض أو مبنى مملوك للبلدية.


زوائد المنح: مساحة الأرض المخصصة للممنوح التي تزيد على المساحة المقررة في أمر المنح.


زوائد التخطيط :مساحة الأرض التي تنشأ من إعادة تنظيم مخططات الأراضي.


زوائد التنظيم: مساحة الأرض التي تنشأ من إعادة تنظيم مناطق سكنية قائمة.



العقارات البلدية


المادة الثانية:
تشمل العقارات البلدية الأراضي والمباني والشوارع والطرق والحدائق والساحات العامة وما يخصص للمرافق أو الخدمات العامة وزوائد التنظيم وزوائد المنح وزوائد التخطيط والشواطئ الساحلية وأي عقارات أخرى تؤول ملكيتها للأمانة أو للبلدية, أو أن يكون للبلدية حق الانتفاع بها نظاما .



بيع الأراضي البلدية



المادة الثالثة:
يجوز بقرار من الوزير بيع الأراضي المخصصة للسكن وزوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وذلك على النحو الآتي:
أولا : تباع الأراضي البلدية المخططة والمخصصة للسكن عن طريق المزايدة العامة, ويجب ألا تتجاوز مساحة القطعة السكنية (009) تسعمائة متر مربع, ويجوز لاعتبارات تنظيمية زيادة المساحة المقررة في حدود لا تتجاوز (0021) ألفا ومائتي متر مربع.


ثانيا : يتم التصرف في زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وفقا للقواعد الآتية:
1 - يتم تقدير أقيام زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط من قبل لجنة التقدير.
2 - تباع زوائد المنح على الأشخاص الذين تخصص لهم أراض وتزيد مساحة تلك الأراضي على المساحة المقررة في أمر المنح ويراعى أن تكون القيمة بسعر السوق وقت البيع.
3 - تباع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي لا تسمح أنظمة البناء بإقامة مبان مستقلة عليها لمالك العقار المجاور لها بسعر السوق وقت البيع.
4 - تباع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي تسمح أنظمة البناء بإقامة مبان مستقلة عليها عن طريق المزايدة العامة, إلا إذا كان هناك ضرر على مالك العقار المجاور لها من جراء بيعها على غيره وفي هذه الحالة تباع على مالك العقار المجاور بسعر السوق وقت البيع شريطة أن يثبت الضرر بمعرفة لجنة فنية من البلدية والإمارة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.
5 - تباع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي يتعدد المجاورون المستفيدون منها, عن طريق مزايدة تقتصر عليهم وذلك بعد تعديل خطوط التنظيم.

المادة الرابعة:
يحظر بيع الأراضي المخططة والمخصصة للسكن الواقعة على شارع تجاري والأراضي الواقعة على السواحل والشواطئ, ويجوز استثمار هذه الأراضي عن طريق التأجير.



معاوضة العقارات البلدية


المادة الخامسة:
يجوز بقرار من الوزير معاوضة عقار تملكه البلدية بعقار مملوك للغير.

المادة السادسة:
يتم التصرف بالمعاوضة وفقا للقواعد الآتية:
1 - يتم تقدير قيمة العقار المعاوض والمعاوض به حسب التعليمات المنظمة لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
2 - يجب أن يكون الغرض من المعاوضة هو تحقيق مصلحة عامة من خلال تقديم خدمة أساسية تنموية على أن تكون هذه الخدمة من الخدمات التي تكلف البلدية بتوفيرها.
3 - تكون المعاوضة مع عقار حكومي ولا تتم المعاوضة مع عقار خاص إلا في حالة عدم توافر العقار المطلوب لدى أي جهة حكومية.
4 - عدم توافر اعتمادات مالية لنزع الملكية في وقت حاجة البلدية للعقار.

يتبع >>>

تأجير العقارات البلدية