نبذة تاريخية عن السعوديــــــــــه

نبذة تاريخية
 

مرت نشأة المملكة العربية السعودية بفترة مخاض سياسي بدءا من عام 1727م، وتوجت بإعلان الدولة عام 1932م.

وعلى قدر الاضطراب الذي شهد ميلاد الدولة، بما رافقه من نزاع سياسي داخلي بين القبائل والأمراء المتصارعين، فضلا عن تدخل قوى خارجية، جاء الميلاد تعبيرا عن مدى قدرة عائلة آل سعود على اجتياز أزمات سياسية متفاقمة، وتوطيد دعائم الحكم ، وبدء أول نظام سياسي حديث بالمنطقة استطاع أن يكون نموذجا للاستقرار السياسي والتنمية المتواصلة على مدى عقود لاحقة.وساهم اكتشاف النفط في بداية الثلاثينيات من القرن الماضي في توفير دعم اقتصادي أتاح للدولة توطيد دعائم الحكم في فترة وجيزة.

نشأة الدولة السعودية:

تعود جذور أسرة "آل سعود" إلى تاريخ ممتد في قلب الجزيرة العربية. وهم مؤسسو الدولة السعودية الحديثة.

ويقسم المؤرخون تاريخ المملكة العربية السعودية إلى ثلاث دول متعاقبة؛ حيث اتسمت الحالة السياسية و الاجتماعية في الجزيرة العربية في أوائل الثامن عشر الميلادي (القرن الثاني عشر الهجري)  بالاضطراب والتنازع بين الولايات المتناثرة.

 

مراحل التطور السياسي و الإقتصادي بالسعودية:

  • واستمرت حالة الفوضى السياسية إلى أن نشأت الدولة السعودية الأولى (1744-1818 م) (1157- 1233 هجرية) بجهود الإمام محمد بن سعود. ولكن مالبثت الدولة أن تعرضت لهجوم من الدولة العثمانية ممثلة في والي مصر محمد علي باشا، أدى إلى سقوطها.
  • وشهدت مرحلة الدولة السعودية الثانية (1824-1891م) (1240- 1309 هـ) اضطرابات سياسية نتيجة الحملات العسكرية المصرية التي استهدفت الأمراء الحاكمين، فضلا عن التنازع بين القبائل القائمة على الحكم. ولكن تخللت تلك الفترة نظم حكم مستقرة.
  • وتمثل مرحلة الدولة السعودية الثالثة ( 1902 م- حتى الآن) (1319 هـ - حتى الآن) النشأة الحقيقية للمملكة العربية السعودية كأول دولة حديثة في المنطقة. واستطاع جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود تأسيس دولة كانت بمثابة نقطة تحول في تاريخ المنطقة، حيث تم توحيد معظم  أجزاء شبه الجزيرة العربية ، وتحقيق تنمية اقتصادية غير مسبوقة.
     
    • وشهد يوم التاسع عشر من شهر سبتمبر/ أيلول عام 1932م (السابع عشر من شهر جمادى الأولى عام 1351هـ)  صدور أمر ملكي أعلن فيه جلالة المفغور له الملك عبد العزيز توحيد البلاد وتسميتها باسم (المملكة العربية السعودية) ابتداء من يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر/ أيلول 1932م (21 جمادى الأولى عام 1351هـ).
    • لم يكن متاحا للنظام السياسي في السعودية أن يتطور بدون قاعدة اقتصادية قوية، فقبيل اكتشاف النفط، كان الاقتصاد السعودي جزئي وصغير يعتمد على التجارة، وتصدير المحاصيل المحلية مثل البلح، والإيرادات السياحية من قبل الحجاج الذين يقصدون مكة المكرمة والمدينة المنورة.
      وبالتزامن مع مرحلة  نشاة الدولة الجديدة، لعب النفط واكتشاف الثروات المعدنية دورا مهما في دعم استقرار الدولة الحديثة، حيث بدأت المملكة العربية السعودية عام 1923 م في دعوة العديد من المسثمرين الأجانب للاستثمار في  الثروات البترولية والمعدنية بالمملكة. ولكن لم تتوصل جهود تلك الشركات إلى أي نتائج.
      وعادت الحكومة السعودية عام 1933م  لتمنح امتيازا للتنقيب عن البترول واستخراجه لشركة ستاندر أويل اوف كاليفورنيا (سوكال آنذاك و شيفرون حالياً) في مساحة قدرها 495900 ميل مربع.  وبعد عدة أشهر من توقيع الاتفاقية، أظهرت نتائج عمليات التنقيب عن النفط دلائل مشجعة لوجوده في منطقة جبل الظهران.
    • وعام 1938م تم اكتشاف النفط بكميات تجارية. وتم تصدير أول شحنة من البترول السعودي من ميناء رأس تنورة في مايو/ أيار 1939م.
      وساهمت الاكتشافات البترولية، بما وفرته من موارد اقتصادية هائلة متمثلة في إيرادات النفط عام  1938، في توطيد دعائم الدولة الجديدة، اتساقا مع خطط للتنمية استهدفت تطوير كافة مظاهر الحياة في المجتمع السعودي.

واستطاعت السعودية، بسبب الزيادة الحادة في إيرادات البترول عام 1974، أن تكون واحدة من أسرع الدول المتنامية اقتصاديا في العالم.

وتتسم تجربة التحول الاقتصادي الهائل الذي أحدثته المملكة خلال القرن العشرين بقدرة على تحقيق النمو دون إضعاف البنية الاجتماعية مع المحافظة على القيم والمعتقدات الاجتماعية والدينية.

 

 

 

النظام السياسي في السعودية


يقوم النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية بصفة رئيسية.

وتوضح قراءة فاحصة للنظام الأساسي للحكم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود في 27/8/1412 هجرية أن هوية المملكة العربية السعودية هي العروبة والإسلام ولغتها هي اللغة العربية.

وتضع تلك المحددات الأطر العامة التي يجب أن يعمل من خلالها المستثمرون في المملكة.

وينص النظام الأساسي على أن علم المملكة لا ينكس على الإطلاق، إذ تتوسطه كلمة "لا إله إلا الله."

وتشير المادة الخامسة من النظام الأساسي إلى أن نظام الحكم في المملكة ملكي، إذ يمثل الملك الركن الرئيسي في نظام الحكم.

ويكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء.

ولكن النظام الأساسي لا يجعل توارث الحكم أمرا مطلقا، بل يفرض معيارا مهما يضمن به الصالح العام، وهو مبايعة الأصلح منهم للحكم على نهج الشريعة الإسلامية.

ويمثل ولي العهد أحد الأركان الرئيسية لنظام الحكم السعودي، حيث ينص النظام الأساسي على أن الملك يختار ولي العهد ويعفيه بأمر ملكي، ويكون ولي العهد متفرغا لولاية العهد وبما يكلفه الملك من أعمال.

ويحق لولي العهد أن يتولى سلطات الملك حال وفاته، إلى أن يتم اختيار الملك الجديد.
 


مجلس الشورى


ويمثل نظام مجلس الشورى أحد آليات الحكم في السعودية التي صدر بشأنها أمرا ملكيا عام 1412 هجرية. ويمثل المجلس حلقة مهمة في صناعة القرار، ورغم أن النظام ملكي إلا أن مؤسسات الحكومة السعودية تستشير الكثير من جماعات النخبة في عملية اتخاذ القرار.

ويتكون مجلس الشورى في أحدث تعديل من 150 عضواً، يختارهم الملك من الخبراء والمختصين. ومدة المجلس أربع سنوات، ومقره مدينة الرياض.

ويشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن ثلاثين عاما، والأهم أن يكون من العناصر المشهود لها بالكفاءة.

وتتمثل أهمية المجلس للمستثمرين في قيامه بإبداء الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء.

ويناقش مجلس الشورى عل وجه الخصوص الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويدرس الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات،و يقترح ما يرام مناسبا بشأنها.

كما يبحث مجلس الشورة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، وهي تشمل كافة  الأجهزة التي تتعامل مع المستثمرين، ويقدم اقتراحات بشأنها.

وحول طبيعة العلاقة التي تربط الملك بالمجلس، ينص النظام الأساسي للمجلس على أن الملك أو من ينيب عنه يلقي كل سنة خطابا ملكيا أمام المجلس يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية.

كما يرفع مجلس الشورى قراراته إلى الملك، الذي يقرر بدوره ما يحال منها إلى مجلس الوزراء. وإذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها.

وحال اختلاف المجلسين، يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي رأيه ويرفعه إلى الملك.

هذا ويحق لرئيس مجلس الشورى أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء حضور أي مسؤول حكومي للمجلس، إذا كان الأخير يناقش أمورا تتعلق باختصاصه.

ويمتلك رئيس مجلس الشورى صلاحيات أخرى تمكنه من طلب تزويد المجلس بما لدى الأجهزة الحكومية من وثائق وبيانات يرى المجلس أنها ضرورية لإنجاز أعماله.

وإجمالا، فإن عمل المجلس يمثل ضمانة مهمة لمراقبة أعمال مجلس الوزراء، بما يضمن أن تكون السياسات المتبعة، ومن بينها السياسات الاقتصادية، متسقة مع الصالح العام، وأن تكون عملية صياغتها دمجا لوجهات نظر مختلفة تمثل شرائح مختلفة من المجتمع السعودي.


انتخابات المجالس البلدية


وفي تطور سياسي مهم، بدأ المجتمع السعودي في إدخال نظام الانتخابات في المجالس البلدية عام 2005، حيث يتشكل المجلس البلدي من نصف منتخب ونصف معين.

ويتم انتخاب أعضاء المجلس البلدي بطريق الاقتراع العام. وينتخب المجلس من بين أعضائه بالاقتراع السري رئيسا ونائبا.

ويختص المجلس البلدي بالنظر في مشروع الميزانية والعقود والمقاولات ودراسة الأنظمة والتعليمات وتحديد الرسوم.

وإذا كانت انتخابات المجالس البلدية تتيح للمواطن فرصة المشاركة في صناعة القرار من خلال اختيار العناصر ذات الكفاءة ، فإنها توفر للمستثمر الأجنبي فرصة للتعامل مع عناصر إدارية متميزة بما يعني تعزيز قدرته على الإنجاز.

كما تمثل انتخابات المجالس البلدية عنصرا ضاغطا يضمن رشادة القرار الحكومي الذي قد يكون مؤثرا على المستثمر بشكل أو آخر.

 

 

المصدر العامه للاستشمار