مجلس الوزراء يوافق على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد


 
خادم الحرمين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (و. أ. س)
خادم الحرمين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (و. أ. س)

 

الرياض - "واس":
    رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي مستهل الجلسة اطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على جملة الاتصالات والمشاورات التي جرت خلال الاسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون الدولية.

وأوضح معالي وزير الثقافة والاعلام الاستاذ اياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس تابع باهتمام التطورات التي جد ت على الساحة الفلسطينية منذ اتفاق مكة المكرمة وأعرب المجلس عن أمله في أنه عندما يتم تشكيل حكومة وطنية تنطق باسم الشعب الفلسطيني بجميع فئاته أن تكون هذه الحكومة محل دعم من المجتمع الدولي وخاصة الدول الفاعلة في المنطقة والمؤثرة على القضية الفلسطينية. وأن يضع المجتمع الدولي اسرائيل امام مسؤولياتها تجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والتجاوب الايجابي مع مبادرة السلام العربية.

كما تابع المجلس الاحداث في لبنان وأبدى المجلس ثقته في ان حرص الفرقاء اللبنانيين على وحدة لبنان واستقلاله سيغلب على أي خلافات تفصيلية اخرى.

وفيما يخص الشأن العراقي أكد المجلس على أن المملكة تدعم كل جهد من شأنه التأكيد على وحدة العراق وانتمائه العربي والاسلامي وعبر المجلس عن أمله في أن تنفذ الحكومة العراقية البرنامج الذي أعلنت عنه لتوفير الامن والسعي للوفاق الوطني وتعديل الدستور بما يكفل المساواة بين العراقيين في الحقوق والواجبات.

وأضاف وزير الثقافة والاعلام أنه على الصعيد المحلي نوه المجلس بنشاط المهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية وما يرمز له من ربط الوطن بتراثه ومن ايجاد منصة للحوار المسؤول المنفتح بين المثقفين في المملكة وفي العالم العربي والعالم الاسلامي والدوائر الثقافية العالمية. وأكد المجلس على أهمية الالتزام بقيم الحوار التي أكد عليها خادم الحرمين الشريفين في كلمته حفظه الله لضيوف المهرجان بأن لا يساء استخدام قيم الحوار في تكريس مفاهيم تسيء للعقيدة والمبادئ الانسانية.

كما ثمن المجلس كلمة خادم الحرمين الشريفين لرئيس وأعضاء مجلس هيئة حقوق الانسان وما تضمنته من تأكيد على ثقل المسؤولية التي تضطلع بها الجهات المعنية بالدفاع عن هذه الحقوق والحفاظ عليها.

وأضاف وزير الثقافة والاعلام أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:

أولا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الاداري المرفق به محضر هذه اللجنة بشأن اعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية المتعلقة بنشاط التجارة الدولية قرر مجلس الوزراء ما يلي:

أولا: استمرار وزارة التجارة والصناعة في القيام بالمهمات والمسؤوليات المتعلقة بالتجارة الدولية (ومن ضمنها المهمات الخاصة بمتطلبات منظمة التجارة العالمية) من خلال وكالة الوزارة للشؤون الفنية ووكالة الوزارة للتجارة الخارجية مع دعم اعمال الوكالتين ونشاطاتهما وفقا لترتيبات تنظيمية حددها القرار ومن أهمها

1- استمرار اللجنة الوزارية المشكلة بالامر السامي الصادر بتاريخ 1404/1/27ه في القيام بالمهمات الموكلة اليها وما صدر عليها من تعديلات بما ذلك الاشراف على تنفيذ المهمات والمتطلبات المترتبة على انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.

2- دعم وكالتي الوزارة للشؤون الفنية والتجارة الخارجية بالقوى البشرية اللازمة من المختصين والامكانات المالية التي تمكنهما من أداء مهامهما ومسؤولياتهما وخاصة تلك المهام المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية.

ثانيا يكون مكتب ممثل المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية مكتبا مستقلا عن ممثل المملكة لدى مقر الامم المتحدة في جنيف ويرتبط تنظيميا بالجهاز المختص بالتجارة الخارجية في المملكة ويرأس المكتب الممثل التجاري السعودي لدى منظمة التجارة العالمية.

ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 3/4وتاريخ 1425/3/13ه.

قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ويأتي في مقدمة أهداف هذه الاستراتيجية تحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع السعودي ضد الفساد.

ويتأتى تحقيق تلك الأهداف من خلال عدة وسائل أهمها:

1- إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ورصد نتائجها وتقويمها ومراقبتها ووضع برامج وآليات تطبيقها.

2- قيام الأجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بممارسة اختصاصاتها وتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك وتقليص الاجراءات وتسهيلها والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه وفقا للأنظمة.

ثالثاً: بعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم 21وتاريخ 1427/2/28ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على انطباق الفقرة (ح) من البند (أولاً) من المادة (الخامسة) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1395/4/5ه على خريجي كلية الأمن الوطني بجمهورية الصين الوطنية والكلية البحرية الفرنسية.

رابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة بشأن الترخيص بتأسيس (شركة الشقيق للمياه والكهرباء) وفقا لنظامها الأساس المرفق بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة بشأن قرار سعودة محلات الذهب أقر مجلس الوزراء عددا من الاجراءات من أهمها ما يلي:

1- استمرار العمل بقرار سعودة معارض ومحلات الذهب والمجوهرات والتركيز على التدريب والتدريب على رأس العمل بإشراف وزارة العمل والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.

2- الاكتفاء بنسبة السعودة ( 10في المائة) في مصانع الذهب والمشغولات الذهبية على أن يتم التدرج في زيادة عدد السعوديين بنسبة ( 5في المائة) سنويا مع قيام أصحاب تلك المصانع بوضع برامج تدريب وحوافز مناسبة لجذب المواطنين.

3- منع صاحب مصنع الذهب (المشغل) من تشغيل غير السعوديين الا بعد تقدمه إلى وزارة التجارة والصناعة بالطلب له أو للعمال غير السعوديين الذين يعملون في مشغله بمهنة صائغ لاداء امتحان في مختبر مراقبة الجودة النوعية في المنطقة التي سيمارس فيها المصنع نشاطه للتثبت من كفايتهم لممارسة المهنة.

4- منع العمال غير السعوديين من بيع الاصناف الخاضعة لاحكام نظام المعادن الثمينة والاحجار الكريمة خارج المحل أو المشغل المرخص له بذلك ومنع صاحب المحل أو المشغل من الاستعانة بغير سعودي في توزيع هذه الاصناف على المحلات الاخرى المرخص لها بذلك.

سادسا: قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما رفعه معالي وزير الصحة بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالصيغة المرفقة بالقرار.

ومن أبرز مهام هذه اللجنة:

1- حماية أفراد المجتمع من وباء التبغ والحد من نسبة تعاطي التبغ لمختلف شرائح المجتمع وبخاصة بين صغار السن.

2- من بين نشاطات اللجنة رسم السياسات العامة لمساعدة المدخنين وحماية غير المدخنين وبخاصة صغار السن واقتراح الانظمة واللوائح لتنظيم مكافحة التبغ.

سابعا: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين رئيس لمجلس ادارة البنك الزراعي وتعيين ممثلين للقطاع الخاص في المجلس وذلك على النحو الآتي:

أولا: تعيين المهندس عبدالله بن سليمان الربيعان رئيسا لمجلس ادارة البنك الزراعي لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القرار.

ثانيا: تعيين كل من:

1- عبدالرحمن بن علي عقيلي.

2- عبدالله بن محمد الوابلي.

3- مهدي بن ياسين رمضان.

4- عبدالله بن بكر قاضي.

أعضاء في مجلس ادارة البنك الزراعي ممثلين عن القطاع الخاص لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القرار.

ثامنا: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة (الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:

1- تعيين عبدالرحمن بن عبدالكريم بن صالح المفرج على وظيفة (وكيل الامارة المساعد) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الجوف.

2- تعيين محمد بن عبدالكريم بن ابراهيم القويفلي على وظيفة (مستشار اداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

3- تعيين الدكتور فهد بن محمد بن سلطان الخضر على وظيفة (مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة الرياض) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

المصدر الاول http://www.alriyadh.com/2007/02/20/article226223.html

 

ومصدر اخر للطلاع http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20070220/Con2007022089212.htm